تعیین تکلیف قیمت برخی محصولات و سرگردانی بعضی دیگر
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۳۷۴۳
به گزارش خبرنگار مهر، «قیمت خرید تضمینی گندم» چند هفته است که در حال پیگیری بوده و با وجود تغییر نرخ این محصول استراتژیک پیش از سال زراعی آن (شهریور) همچنان گلایهها ادامه دارد زیرا عنوان میشود نرخ خرید تضمینی پایینتر از قیمت تمام شده گندم است. معمولاً دولتها در حوزههای مختلف به محصولات استراتژیک برای حمایت از تولید یارانه میپردازند یا با «قیمت گذاری» مصرف کنندگان را مورد حمایت قرار میدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده گندم کاران و کارشناسان چه میگویند؟
فرشاد پرویزیان، نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران عنوان میکند دولت میخواهد گندم مورد نیاز کشور را تأمین کند که یکی از وظایف هر دولتی است این امر نباید از جیب گندم کار باشد. همچنین آیا وقتی دولت قیمتی را برای محصولات تولیدی تعیین میکند در حوزه نرخ نهادههای تولید مانند کود، سم، تراکتور و… هم همین عملکرد را دارد؟
پیگیری برای بازنگری قیمت تعیین شده ادامه دارد و بنیاد ملی گندم کاران در نامهای سرگشاده موضوع را خدمت رهبر معظم انقلاب اعلام کردهاند. در ادامه موضوع قیمت جدید خرید تضمینی گندم، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت گذاری هم طی نامهای خطاب به رئیس دولت خواستار پیگیری موضوع شده است.
رئیس شورا چه گفت؟
در ادامه این موضوع هم سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده اگر ناظران کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی عنوان کند جلسه شورا غیرقانونی بوده، جلسه برای تجدید نظر برگزاری میشود.
وی درباره قیمت خرید تضمینی گندم گفته است؛ بر اساس قانون، شورایی برای قیمتگذاری محصولات کشاورزی تشکیل شده این شورا بر اساس خرد جمعی صلاحیت قانونی برای قیمتگذاری دارد و تصمیمات این شورا پس از تصویب، ابلاغ و قابل اجراست. گندم مبنای قیمتگذاری برای ۳۲ قلم کالا بوده و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.
نماینده خانه ملت چه نظری دارد؟
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره تغییر قیمت جدید خرید تضمینی گندم گفت: بر اساس آنالیزی که از قیمت تمام شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به دست آمد که به مبلغ ۱۷ هزار تومان رند شد. دو نامه از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به رئیس جمهوری نوشته شد و قیمت به دولت اعلام گردید. همچنین با سه دلیل توضیح داده شد اگر قیمت هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان تعیین نشود؛ نخست گندم به کشورهای همسایه قاچاق میشود. دوم اینکه ممکن است محصولات، خوراک دام شوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز است.
اما و اگرهای بازار شکر
شکر از دیگر اقلام اساسی در حوزه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است. در تولید و تأمین حدود ۴۰ درصد وابستگی دارد. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در برنامهای رادیویی مصرف سالانه کشور را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ تن عنوان کرد که بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن وارد میشود.
بر اساس آمار منتشر شده در انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایرانی، سال ۹۶ اوج تولید شکر در کشور بود. در این سال تولید شکر به حدود ۹۰۰ هزار تن رسید. اما در ۴ سال اخیر دوباره با افت تولید به دلیل تحریم و مشکلات کم آبی تولید در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۶۰۰ هزار تن بود.
بر اساس رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی از سوی خبرنگار مهر از هفته دوم فروردین قیمت قند و شکر در خرده فروشیها افزایش یافت و قند به هر کیلو ۳۵ و شکر ۲۵ هزار تومان رسید. بر اساس آخرین رصد بازار که هفته گذشته انجام شد هر کیلو قند ۳۸ و هر کیلو شکر ۳۳ هزار تومان بود که نسبت به قیمت هفته نخست فروردین افزایش ۴۳.۴۷ درصدی را شاهد هستیم.
در بخش نامهای که هنوز به طور رسمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام نشده هر کیلو قیمت شکر دولتی از ۱۸ هزار تومان به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده (۴۱.۶۷ درصد افزایش) مبلغی که دولت این محصول را به شکل فلهای خریداری کرده و پس از بسته بندی به ۳۳ و ۳۸ هزار تومان برای مصرف کننده نهایی میرسد.
چرا با وجود اینکه از ابتدای سال جاری شاهد افزایش قیمت قند و شکر در بازار هستیم، دولت نرخ آن را به طور رسمی اعلام نمیکند؟
افزایش قیمت شیر
رئیس شورای رقابت که طبق قانون وزیر جهاد کشاورزی است، در نامهای به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ تضمینی شیر خام به ازای هر کیلوگرم درب دامداری را با مشخصات ۳.۲ درصد چربی ۳ درصد پروتئین و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار، ۱۵ هزار تومان تعیین کرد.
همچنین قرار شده است به ازای هر یک دهم افزایش یا کاهش درصد چربی شیر خام از ۳.۲ درصد مبلغ ۲۰۰ تومان متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چرب به قیمت مصوب شیر خام اضافه یا کسر شود.
در ادامه قیمت محصولات لبنی نیز افزایش خواهد یافت.
بازار گوشت
قیمت کنسرو ماهی در نیمه نخست فروردین بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان بود؛ اما در هفتههای جاری بازار این محصول پروتئینی نوسان داشته به طوری که قیمت برخی برندها به ۶۴ تا ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
اردیبهشت هر سال زمان تغییر قیمت بیشتر کالاها از جمله محصولات کشاورزی و مواد غذایی است.
گوشت مرغ با وجود نرخ مصوب ۷۳ هزار تومان همچنان بالای ۸۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش میشود. گوشت قرمز نیز در یک ماه اخیر تغییر قیمت نداشته و همچنان بین ۳۷۰ تا ۴۶۵ هزار تومان در نوسان است.
کد خبر 5782245 فاطمه امیر احمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: گندم شکر شیر خام گوشت قرمز گوشت مرغ قیمت گذاری دستوری خرید تضمینی محصولات کشاورزی کالاهای اساسی بورس ایران وزارت راه و شهرسازی رهن و اجاره مسکن وزارت نیرو راه و شهرسازی بازار سرمایه صندوق توسعه ملی اجاره بها وزارت جهاد کشاورزی وزارت نفت روسیه عربستان سعودی وضعیت ترافیکی جاده ها خرید تضمینی گندم قیمت تمام شده جهاد کشاورزی قیمت گذاری هزار تومان نامه ای بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۳۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی گفت: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبهرو هستند و عدم افزایش تعرفهها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/